أثر التغير المناخي على حركة النزوح البشري والاستقرار الاجتماعي: مقاربة قانونية وحقوقية دولية

Abstract

تتناول هذه الدراسة أثر التغير المناخي على حركة النزوح البشري والاستقرار الاجتماعي، من خلال مقاربة قانونية وحقوقية دولية. وتنطلق من إشكالية أساسية تتمثل في غياب تعريف قانوني ملزم لـ«اللاجئ المناخي»، وضعف الأدوات الدولية الحالية في حماية النازحين بسبب الكوارث والتصحر وارتفاع مستوى البحار. وتعتمد الدراسة منهجاً وصفياً تحليلياً مقارناً، مع تحليل نصوص الاتفاقيات الدولية، ودراسة حالات من إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. وتختبر فرضيات تتعلق بعلاقة النزوح المناخي بتصاعد التوترات الاجتماعية، وتآكل مصادر العيش، وتراجع قدرة الدول على الاستجابة. ومن المتوقع أن تكشف النتائج عن فجوات في القانون الدولي للاجئين وحقوق الإنسان، وعن الحاجة إلى بروتوكول دولي خاص بالنزوح المناخي. وتوصي الدراسة بتبني مقاربة حقوقية وقائية، وتعزيز التعاون الإقليمي، وربط سياسات التكيف المناخي بالحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة.